أرباب الحمامات التقليدية يطالبون باتخاد تدابير للتخفيف من أضرار الجائحة

335

في الوقت الذي تستعد فيه بعض القطاعات للعودة بشكل تدريجي لاستئناف نشاطها على بعد أيام من انتهاء فترة الحجر الصحي، خرج أرباب الحمامات التقليدية ببلاغ ينتقدون فيه ما وصفوه ب « تجاهل » الحكومة لوضعية القطاع المتوقف عن العمل لحوالي ثلاثة أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية. 

وقالت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب إنه « مع شروع العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية في الاستعداد لاستئناف عملها بعد توقف دام حوالي ثلاثة أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية، هناك تجاهل تام لقطاع الحمامات رغم أهميته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، باعتباره يشكل مصدر رزق العديد من الأسر، وكذلك لمكانته في الموروث والثقافة الشعبية المغربية. »

وأوضح البلاغ الذي أصدرته الجامعة، أن « قطاع الحمامات يعاني من وضعية مزرية وزادت حدتها بعد التوقف عن العمل بقرار من السلطات ولذلك يعتبر من أكثر القطاعات تضررا من تداعيات جائحة كورونا »، مشيرة أن « تجاهل الحكومة لهذا القطاع من خلال عدم إدراجه ضمن لائحة القطاعات التي ستعود لاستئناف عملها على غرار باقي القطاعات، سيزيد من تعميق أزمة المهنيين وهشاشة المشتغلين به. »

وأضاف البلاغ أن هذا « الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية، خاصة في ظل معاناة أرباب الحمامات بسبب تراكم فواتير الماء والكهرباء وواجبات الكراء وأجور المستخدمين دون الحديث عن مختلف الضرائب. »

كما طالبت الجامعة الحكومة ومن خلالها لجنة اليقظة الاقتصادية أن « تأخذ وضعية هذا القطاع بعين الاعتبار للتخفيف من آثار الجائحة، قبل العودة إلى استئناف العمل بعد رفع الحجر الصحي، وذلك من خلال تدابير واجراءات استثنائية ملموسة لفائدة مهنيي القطاع من خلال الاعفاء الكلي من جميع الضرائب والجبايات المحلية والاستفادة من قروض بدون فائدة لمن يرغب في ذلك، لتخفيف الضغط على القطاع ومساعدته على إعادة الانطلاقة من جديد، لأن إعادة تشغيل الحمامات يتطلب استثمارات ونفقات إضافية لإصلاح الأضرار التي لحقت البنايات والتجهيزات جراء التوقف عن العمل لمدة طويلة. »

هذا ودعت الجامعة « جميع الجهات المسؤولة بفتح حوار حول التدابير المتخذة وتحديد تاريخ استئناف عمل الحمامات وفي هذا الصدد نتشبت بالعودة للعمل في ظروف عادية وفي حالة استمرار الإغلاق نطالب السلطات المسؤولة باتخاذ تدابير للتخفيف من الأضرار. »