الاتحاد الأوروبي يدعم قرار المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي

288

يحبذ الاتحاد الأوروبي عودة سريعة للمغرب إلى الاتحاد الأفريقي لأن ذلك سيسهل الكثير من القضايا العالقة ومنها الاتفاقيات التي توقع مع حكومة الرباط أو اللقاء ات التي تعقد بين هذا الاتحاد ونظيره الأفريقي
وكان المغرب قد أبلغ الاتحاد الأفريقي خلال يوليو الماضي رغبته في العودة إلى الاتحاد، وخلال سبتمبر الماضي وعلى هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سلم مستشار الطيب الفاسي الفهري الملك محمد السادس طلبا رسميا إلى رئيسة المفوضية الأفريقية دلاميني زوما . ووقع تأخر في دراسة الطلب إلى مستوى جعل الملك يتدخل رسميا لدى رئاسة الاتحاد لإرسال طلب المغرب إلى الدول الأعضاء، ومن ضمنهم جبهة البوليساريو التي تتمتع بالعضوية
وهناك تساؤلات حول المسطرة التي سيتم اتباعها لقبول عضوية المغرب بين دول تؤيد العودة بدون شروط مثل السنغال وساحل العاج والغابون، وبين دول أخرى وعلى رأسها الجزائر وجنوب أفريقيا التي ترغب في فرض شروط ومنها ضرورة اعتراف المغرب بكل الأعضاء بما فيهم جبهة البوليساريو علاوة على مسألة الحدود السياسية
وكان وزير الخارجية صلاح الدين مزوار قد صرح أن المغرب طلب العودة إلى صفوف الاتحاد الأفريقي بدون شرط تجميد عضوية «الجمهورية الصحراوية الديمقراطية العربية» التي أعلنتها جبهة البوليساريو في السبعينيات وقبل منظمة الوحدة الأفريقية عضويتها في بداية الثمانينيات مما جعل المغرب ينسحب سنة 1984
وقالت مصادر تابعة للمفوضية الأوروبية تهتم بملف المغرب العربي لجريدة «القدس العربي» «نتمنى مصادقة الاتحاد الأفريقي على عودة سريعة للمغرب إلى صفوف الاتحاد خاصة وأنه قبل بالجلوس مع جبهة البوليساريو بدون شروط». وتضيف أن «عودة المغرب ستسهل عمل المفوضية الأوروبية في ملفات كثيرة، أولها أن «القمم التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي لن تشهد مشاكل، فقد كان المغرب يعترض على البوليساريو ودول أفريقية تعرقل حضور المغرب»، وكانت بعض الدول الكبرى ولضمان حضور المغرب ترفض حضور البوليساريو لأنها لا تعترف به، بينما تجمعات أخرى كانت لا تعارض حضوره
في الوقت ذاته، تؤكد المصادر أن «عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي قد يسهل مستقبلا صيغ متعددة لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح ساكنة الصحراء المغربية، والبوليساريو لتفادي اللجوء إلى المحاكم كما يحدث الآن»، ورفعت البوليساريو دعاوى أمام القضاء الأوروبي ضد الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب في المجال الزراعي والصيد البحري. وقد بثت المحكمة الأوروبية الأسبوع الماضي في اتفاقية المنتوجات الزراعية باستمرار العمل بها