بسبب حالة الطوارئ الصحية… قانون يحتم إبقاء المصحات والعيادات الخاصة مفتوحة في وجه العموم

829

خلفت المراسلة التي وجهتها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أصحاب العيادات الخاصة، الى رئيس الحكومة »سعد الدين العثماني »، تطالبه فيها بتمكين العيادات والمصحات الخاصة، من الاعفاءات والتسهيلات الضريبية، بالنظر الى وضعيتهم على إثر أزمة كورونا، غضبا عارما من لدن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ورواد التواصل الاجتماعي.

وجاء في الرسالة التي اشتكى فيها الأطباء من ظروف اشتغالهم في ظل الحجر الصحي، « أن طبيبات وأطباء القطاع الخاص وجدوا أنفسهم محاصرين بين الواجب والقانون الذي يحتم عليهم إبقاء مصحاتهم وعياداتهم مفتوحة في وجه العموم، بالرغم من انعدام المترددين عليها، وبين شبح الافلاس وخسائر فادحة تهدد أمنهم الإقتصادي.

ونبهت الرسالة الى ما يترتب عن « فتح العيادات والمصحات من التزامات مالية تثقل كاهل الأطباء المعنيين الذين سيكونون ملزمون بتحملها خصوصا أنهم عند عدم إقفال مؤسساتهم لن يستفيدوا من الدعم المخصص لهذه الحالات، مشيرين أيضا الى ما سيترتب عن إقفال هذه العيادات من عجز في تقديم الخدمات الصحية، وكذا مواجهة الأطباء المعنيين بقوة القانون والتدابير الزجرية المحددة لمواجهة هذه الحالة.

وقد تم تداول هذه الرسالة التي خلفت موجة من ردود الأفعال بين عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وشبهها العديد من المتفاعلين بالرسالة التي بعتثها بعض مؤسسات التعليم الخاص لرئيس الحكومة منذ فترة.

ومن جهتها ردت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على رسالة الهيئة بأن « المصحات الخاصة لم تمنح الصلاحية للحديث بلسانها لأية جهة كيفما كان نوعها، ولا تسمح بالتشكيك في وطنيتها والتزامها اتجاه الوطن والمواطنين.

وتؤكد الجمعية في بلاغها، أن المصحات الخاصة مجندة لخدمة الوطن والمواطنين والمساهمة في القضاء على الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت في ذات البلاغ، أن هاجسها الأوحد والوحيد هو انخراطها وتجندها ومساهمتها الى جانب باقي مكونات قطاع الصحة ببلادنا، المدني والعسكري ولخدمة المواطنات والمواطنين، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس، وتقديم كل الرعاية الضرورية للمرضى من أجل تعافيهم، ومواجهة هذه الجائحة الوبائية والحد من انتشارها، الى حين القضاء عليها نهائيا، وتخليص وطننا ومواطنينا من ضررها الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وفي إطار الشركات المواطنة والمؤسسات تبقى كمساهمة هذا القطاع الخاص لتجاوز هذه الجائحة التي يساهم فيها جميع المغاربة شعبا وملكا للتصدي للوباء العالمي