بسبب كورونا مفوضة الأمم المتحدة تخشى كارثة على حقوق الانسان

251

دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الدول لاحترام دولة القانون رغم فيروس كورونا المستجد عبر الحد زمنيا من التدابير الاستثنائية تفاديا « لكارثة » على حقوق الإنسان.

وأعلنت باشليه في البيان الصادر أن « المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضررا كبيرا بالجهود لاحتواء وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية-الاقتصادية الجانبية السيئة ».

مؤكدة أن الأمم المتحددة قلقة خاصة لأن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول تشير إلى « خروقات غير محددة مصحوبة أحيانا بعقوبات صارمة تغذي المخاوف من استخدامها لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين ».

وأضافت أنه « نظرا إلى الطبيعة الاستثنائية للأزمة من الواضح أن الدول بحاجة إلى صلاحيات اضافية لمواجهتها. لكن في حال لم تحترم دولة القانون فقد تتحول الأوضاع الصحية الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنسان ستتخطى عواقبها السلبية تفشي الوباء لفترة طويلة ».

كما حذرت الحكومات بعدم استخدام الصلاحيات الإستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة ». وأكدت أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون « متناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيا » وأن « تخضع لرقابة برلمانية وقضائية مناسبة ».

وأشارت إلى أنها قد تلقت « معلومات » من مناطق مختلفة في العالم مفادها أن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وأحيانا القاتلة لفرض احترام تدابير العزل وحظر التجول.

وتابعت « غالبا ما ارتكبت هذه الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع ».

وأكدت « من الواضح أن إطلاق النار على شخص خرق حظر التجول بحثا عن طعام أو إيداعه السجن وممارسة العنف بحقه غير مقبول وغير مشروع » من دون أن تذكر اسم البلد الذي حصل فيه ذلك.