حول صرف الأجور بالنسبة للمستخدمين الذين انقطعوا عن العمل بسبب كورونا

834

بسبب حالة الطوارئ التي فرضها تفشي فيروس كورونا، أغلقت بعد المرافق العامة والخاصة من أجل محاصرة انتشار الفيروس، ما خلق القلق لدى آلاف المغاربة من فقدان عملهم.

وخلال اجتماع لجنة المراقبة الاقتصادية الذي عقد أمس الإثنين، تم توقيع اتفاقية دعم القطاعات المتأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، من طرف الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.

وقد وقع الاتفاقية، كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة « محمد بنشعبون »، ووزير الشغل والإدماج المهني « محمد أمكراز، ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب « شكيب لعلج »، والمدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي « عبد اللطيف مرتقي ».

وبحسب الإتفاقية فإن المأجورين المصرح بهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي في شهر فبراير، والمتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، والصيادون البحارة المقيدون بالصندوق، سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره « 2000 درهم »، بالإضافة الى التعويضات العائلية، والتعويضات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض.

أما بخصوص شهر مارس الحالي، فستدفع الدولة مبلغ. 1000 درهم عن 15 يوم فقط، وستتم التحويلات الى حسابات الأشخاص المعنيين، وأنه سيتم إنشاء حساب للشركات التي ليست عضوة في نظام « Damancom ».

كما تنص الإتفاقية أيضا على تعليق أداء المساهمات الإجتماعية المؤداة الى صندوق الضمان الإجتماعي، من فاتح مارس الحالي الى غاية نهاية شهر يونيو المقبل، مع خصم الزيادات المترتبة عن التأخر في الدفع للمأجورين في وضعية صعبة.

وتجدر الإشارة الى أن بنود الإتفاقية الموقع عليها ستبقى سارية الى نهاية شهر يونيو المقبل، مع إمكانية تمديدها حسب الوضعية الوبائية للمملكة.