رقم قياسي في إنتاج التمور بالمغرب

195

أفادت وزراة الفلاحة والصيد البحري  أن إنتاج التمور قد وصل إلى مستوى قياسي بالمغرب، حيث ناهز 128 ألف طن برسم سنة 2016، ما يعني ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع محصول سنة 2015، وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس الأربعاء، أن هذا الإنتاج القياسي تم تحقيقه هذه السنة على مساحة 50 ألف هكتار من أشجار النخيل، مقابل معدل سنوي يقدر بـ 90 ألف طن إلى غاية 2009
ووفقا لوزارة الفلاحة فإن قطاع التمور قد عرف، في ظرف بضع سنوات، تطورا كبيرا جسدته عمليات إعادة تأهيل أشجار النخيل القديمة، وإحداث فضاأت إنتاج جديدة ، مع إدخال تقنيات متطورة ودقيقة في مجال الري، واستغلال وتثمين المنتجات
تمّ إيلاء أهمية خاصة لهذا القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر عبر عقد برنامج، مبرم بين الحكومة والمنظمات البيمهنية، هي الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور والفيدرالية المغربية لمنتجي التمور، ما عبأ قرابة 7،7 ملايير درهم بين 2010 و2020″، تضيف الوزارة
واعتبرت الوزارة أن حصيلة الإنجازات إيجابية جدا بالنسبة لمختلف مكونات العقد البرنامج ذاته، كما ذكرت أن « إنتاج الفسائل المخبرية، على سبيل المثال، بلغ 500 ألف سنويا مقابل 30 ألف في سنة 2010، كما أن برنامج زراعة اشجار النخيل المثمرة قد يبلغ، في متم سنة 2016، معدل إنجاز نسبته 68 في المائة، علما أن الهدف المتمثل في ثلاثة ملايين سيتم بلوغه في 2018، أي سنتين قبل التاريخ المحدد
وذكر بلاغ الوزارة أنه « من أجل تثمين أفضل لمنتوج التمر المغربي تم إطلاق برنامج طموح لتسهيل ولوجه الى مختلف الأسواق، بالاضافة الى برنامج آخر، قيد الانجاز، يروم إحداث 39 وحدة لتخزين وتبريد وتعبئة وتلفيف التمور، بقدرة استيعابية تصل إلى 8880 طن .. بينما شرعت 50 في المائة من هذه الوحدات في مزاولة نشاطها على مستوى جهات الإنتاج، وذلك من أجل بلوغ هدف 30 الف طن في أفق 2020
جدير بالذكر أن قطاع التمور يساهم، وفق المعطيات الرسمية لوزارة الفلاحة، بنسبة تترواح ما بين 40 إلى 60 في المائة في المدخول الفلاحي لأزيد من مليونين من السكان، ويساهم في خلق 1،6 مليون يوم عمل في السنة لفائدة الساكنة القروية القاطنة بالمناطق الأكثر هشاشة، والتي تمثل نحو 40 في المائة من مجموع التراب الوطني