عزيز أخنوش: سنة 2021 كانت سنة انجازات سياسية واجتماعية واقتصادية رغم الاكراهات الصحية والجيوسياسية

72

عقد مجلس الحكومة اليوم الخميس 29 دجنبر 2022، اجتماعا برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، حيث خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

كما صرح رئيس الحكومة أن سنة 2022، لم تكن هينة، بل حَفَّتها تحديات واجهتها الحكومة بكل ثقة وبروح المسؤولية التي أخذت على عاتقها بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مؤكدا أن السنة الحالية كانت سنة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن الإكراهات التي فرضتها الظرفية، والمرتبطة أساسا بالأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية وقلة التساقطات المطرية.

مؤكدا أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، تحقق اانجاح في مواجهة مختلف الأزمات .

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات المرسوم السالف الذكر.

كما تقرر كذلك إلزام الأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة، بمقتضى قوانينها الخاصة، للمراقبة المالية للدولة كما هي محددة بالقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بتطبيق مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1045 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه أيضا السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والتي أقرت ضرورة القيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.

أوشريف مليكة