على خلفية قضية « باب دارنا » فريق الاتحاد المغربي للشغل يطالب بلجنة برلمانية حول الإختلالات التي يشهدها السكن الإقتصادي

500

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بلجنة برلمانية حول إختلالات السكن الاقتصادي، وذلك على خلفية قضية « باب دارنا » التي كان ضحيتها المئات من المغاربة الحالمين بالحصول على سكن يحميهم من جحيم الإيجار، وغيرها من المشاريع العقارية الوهمية.

وأشار فريق  الاتحاد المغربي للشغل إلى أن المنعشين العقاريين « تمادوا في جشعهم و ابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن على الرغم من الإجراءات التحفيزية و الإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة و الممنوحة لهؤلاء المنعشين و الأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال و التي تتجاوز 30%من ثمن الشقة حسب التقارير الرسمية ».

وأضاف الفريق أنه يتم « إرغام المعنيين على دفع تسبيقات قد تصل في بعض الأحيان إلى 50% من ثمن الشقة و أداءNoir النوار و « الحلاوة » و مصاريف الملف مقابل حجز شقة و إلا يحرمون من ذلك بذريعة أن جميع الشقق محجوزة »، إلى جانب تسويق مشاريع عقارية وهمية.

وحتى بعد تسلم الشقة، يشير الفريق إلى أن المواطنين « يجدون أنفسهم أمام كابوس حقيقي لكون المسكن المسلم لا يوافق المساحة و المواصفات المصرح بها في عقد البيع، مع انعدام الجودة في البناء و تردي التجهيزات،ما يستدعي من المستفيدين إعادة ترميم الشقة الجديدة بإنفاق مصاريف إضافية و بالتالي إنهاك ميزانيتهم ».

وطالب الفريق الحكومة بضرورة التدخل واتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية أبرزها  » تشديد المراقبة و التتبع لفرض احترام دفتر التحملات و الوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، و تطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون ».

إلى جانب خلق آلية لضمان الشفافية و ضمان المساواة في استفادة المواطنين الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين و السماسرة، تخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والتقييم السنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم.