فضائح تجاوزات وخروقات… بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك

755

فضائح المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدارالبيضاء ما زالت مستمرة، بسبب تجاوزات وخروقات المدير بالنيابة ونوابه والكاتب العام، الذين عينوا منذ ثمانية أشهر من طرف رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، لتسيير أمور المؤسسة العلمية المذكورة، الى أن يتم تعيين مدير جديد من طرف المجلس الحكومي.

وقد طالت هذه الخروقات والفضائح، التلاعب بنقاط الطلبة المحصل عليها، وفقا لمجموعة من الوثائق التي توصلت جريدتنا بنسخة منها تتبت هذه الخروقات، الشيء الذي خلف حالة من الغليان والترقب في صفوف طلبة المؤسسة وبعض الأساتذة الغيورين عليها.

وقد عبر الطلبة عن استيائهم ورفضهم لهذه الواقعة، كما أعرب الأساتذة بدورهم عن استنكارهم حضور المسؤول المنتهية مهامه ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية، المداولات بشكل غير قانوني، معتبرين ذلك تدخلا في مهامهم، خاصة وأن اللجان العلمية المشكلة من الأساتذة وممثلي الشركات حظروا مناقشة هذه المشاريع وصادقوا على محاضير هذه المناقشات ليفاجئوا بتغيير نقط بعض الطلبة بدون علمهم على الرغم من اشتغالهم بجد واجتهاد طيلة الموسم الدراسي، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وتوالت الخروقات الصادرة عن المدير بالنيابة ونوابه، الذين اضحى وضعهم غير قانوني بالمدرسة منذ تعيين المدير الجديد، ليصل الأمر الى فتح الادارة المنتهية ولايتها مجموعة من أوراش البناء داخل هذه المؤسسة التعليمية منذ بدأ الوباء، وإسناد تنفيذ جميع هذه المشاريع لمقاولة محظوظة ومقربة، بطريقة مباشرة ودون طلب عروض، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في ظل وباء كورونا، وحاجة المدرسة لاستثمار هذه الأموال في تطوير المنهاج البيداغوجي للطلبة، في ضمان السير العادي للدروس والأشغال التطبيقية عن بعد وتوفير ظروف اشتغال مناسبة للهيئة التدريسية بالاضافة الى مجال البحث العلمي.

كما يسابق المدير بالنيابة ونوابه والكاتب العام، الزمن لتسوية ملفات الفساد و الوضعية المالية لهذه المشاريع منذ علمهم بتعيين مدير جديد خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2020، بضغط متواصل على المكلفين بالمصالح والشؤون المالية داخل المؤسسة.

ويطالب الأساتذة والطلبة من الوزارة الوصية فتح تحقيق في خروقات هذا المدير بالنيابة ونوابه والكاتب العام، الذين ساهموا منذ مجيئهم في خلق اجواء متشنجة والقيام بعدة قرارات انتقامية، أضفت أجواء ا سلبية على سير العملية التدريسية، وفضيحة المناصب المالية، بالاضافة الى فضيحة التلاعب بالنقط، التي تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص، وتطوير مستوى التحصيل لدى الطلبة على الصعيد الوطني.