الحكومة تُخرِج قانون الزواج الإلكتروني للوجود

392

حسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد والذي صادق عليه المجلس الحكومي الثلاثاء الماضي، بموجب مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2018، على نقطة تقضي بتحديث مهنة العدول ومواكبتها للتطورات الإلكترونية
وأصبح من واجب ممتهني مهنة العدول، التعامل مع زبنائهم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فيما يخص كل الإجراء ات الشكلية للعقود التي يبرمها العدول، بما فيها إجراأت عقود الزواج وتوثيقها
الإجراء يهدف لتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، يقول مشروع قانون المالية، مضيفا أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول انطلاقا من فاتح يناير 2019
تجدر الإشارة، إلى أن إلزام العدول بالتعامل بالوسائل الإلكترونية جاء في سياق ما يعرف بـ “المحكمة الإلكترونية”، والتي ما فتئ الجهاز القضائي ينادي بها بهدف تقريب الإدارة من المواطن