المغرب لم يتخذ قرار التعويم تحت ضغط أية أزمة

338

 اصلاح نظام الصرف قرار لم تفرضه أية مؤسسة مالية دولية، ولم يتخذ تحت ضغط أية أزمة صرف، كما حدث في عدة بلدان كانت مجبرة ‘على الانتقال مباشرة إلى التعويم مع تنفيذ برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي يفرض شروطا صارمة تهم على الخصوص إصلاح  وضعية المالية العمومية وتحرير الاقتصاد. هذا ماجاء على لسان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 17 يناير 2018 بالرباط

وأضاف عبد اللطيف الجواهري إن البلدان التي اختارت الانتقال طوعا وبطريقة تدريجية إلى نظام الصرف العأئم يبقى عددها محدود، واستمرت مدة الانتقال بين 5 و15 سنة حسب وضعية كل بلد. « أما بالنسبة إلينا  » فالقرار الذي اتخذته الحكومي يقضي بزيادة نطاق تقلب الدرهم مع الابقاء على سلة العملات « ، مشيرا في ذات الصدد إلى أن المغرب لم يوقع أية اتفاقية مشروطة مع المؤسسات المالية الدولية