الطعن في ما جاء في قانون الصحافة من مقتضيات غير دستورية

269

من التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي

إلى السيدين المحترمين رئيسي غرفتي البرلمان ، والسادة الأفاضل رؤساء الفرق البرلمانية ونواب الأمة

الموضوع : طلب الطعن في ما جاء في قانون الصحافة من مقتضيات غير دستورية. قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية والدستورية

ســــــــلام تــــام بوجـــود مولانـــا الإمــــام
يشرفنا سادتي الكرام، أن نتقدم إلى مقاماتكم الجليلة بهذا الطلب، قصد مراجعة بعض ما جاء في قانون الصحافة والنشر، والطعن في بعض مقتضياته الغير الدستورية، قبل لجوئنا إلى المحكمة الإدارية والدستورية

ذلك سادتي الأفاضل..، أن صدور مدونة الصحافة و النشر الجديدة، كانت مثار زوبعة من التداعيات و الانتقادات و ردود الأفعال، حول ما تضمنته بعض مقتضياتها القانونية، من إجحاف و حيف في حق مدراء النشر و الممارسين الصحفيين المهنيين، و تقويض للحريات العامة و حقوق الإنسان. و هو ما يعتبر تناقضا مع أحكام الدستور و المعاهدات و المواثيق الدولية، التي صادق و وقع عليها المغرب. و تعارضا مع التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، في شأن الصحافة و الإعلام، و ما ارتبطت بهما من قضايا الأمة. و على رأسها التشغيل و توفير فرص العمل، و التنمية البشرية، و تأهيلا لدخل الذاتي و المستوى الاجتماعي لدى الفرد

و حيث أن الدستور المغربي ينص في فصله السادس على أن القوانين لا تسري بأثر رجعي

و إذ أن ثمة جرائد ومواقع إلكترونية تحمل تصاريح موقعة من طرف وكلاء الملك، قبل صدور هذا القانون

فإننا نعتبر أن هذا القانون الجديد للصحافة خرقا سافرا للدستور المغربي. فضلا عن ما تتضمنه بعض فقراته من مقتضيات أخرى مجحفة، تجسد تراجعا خطيرا في المكتسبات الحقوقية الدستورية. خاصة منها الفصول المتعلقة بالحريات العامة والحق في ممارسة الصحافة، دون قيد قبلي أو تقويض لحرية الرأي والتعبير

وبناء عليه، فإننا نلتمس منكم، العمل على تطبيق المادة السادسة من الدستور المغربي، الذي صوت عليه جميع المغاربة. وعلى رأسهم صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله